صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه يوم الأربعاء 29 يوليو 2015 على الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، حيث أكد Alquiler رشيد بن المختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال عرضه Alsen للإستراتيجية على أنظار المجلس، أن هذه الأخيرة تعتبر جزءً لا يتجزأ من الإجراءات الـ 23 ذات الأولوية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، إذ تنسجم أهدافها ومحاورها مع توجهات ومرتكزات الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وتتوخى هذه الإستراتيجية، ضمان التكوين في كل مكان للجميع مدى الحياة، تفعيلا للفصل 31 من الدستور الذي أولى أهمية خاصة للتكوين المهني بالتنصيص على ضرورة قيام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التكوين المهني.

كما تسعى الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني إلى تعزيز المكتسبات التي راكمها نظام التكوين المهني من خلال مختلف الإصلاحات التي تحققت في بلادنا، كما تهدف في نفس الوقت إلى أن تكون أكثر شمولية بفتح آفاق واسعة وتكريس الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين مدى الحياة.

ووفق بلاغ للوزارة، فهذه الإستراتيجية تم إعدادها وفق منهجية سمحت بإشراك مختلف المتدخلين والفاعلين العموميين والخواص المعنيين، مضيفا أن الرؤية الجديدة لنظام التكوين المهني تقوم على تقوية دور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإرساء حكامة متعددة المستويات، تلعب فيها الجهة دورا مهما إلى جانب المهنيين كفاعلين رئيسيين في تحديد الحاجيات من التكوين على المستوى الجهوي.

وأكد البلاغ أن هذه الإستراتيجية تندرج في إطار توجه السياسة العمومية نحو تحقيق التكامل والانسجام بين مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين & في إطار تكوين مزدوج من خلال إدراج وحدات التكوين المهني في برامج التعليم العام منذ المرحلة الابتدائية ومسارات مهنية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأشار أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهنيو يرتكز على المقاربة التعاقدية، في إطار عقود برامج بين الدولة ومختلف الشركاء والهيئات المكونة العمومية والخاصة لبلوغ الأهداف المرجوة، إذ سيحدد العقد-البرنامج الأهداف المتوخاة والوسائل التي يتعين تعبئتها وطرق التقييم وآليات التخطيط و التتبع والضبط.